المندوبية السامية للتخطيط تُشهر تقريرا أسودا في وجه وزارة الفلاحة.. قطاع "هش وغير مهيكل" بنسبة 97 ٪ 

رسمت المندوبية السامية للتخطيط، صورة قاتمة لواقع العمالة في قطاع الفلاحة في المغرب، منبهة إلى أنه يعيش على وقع الهشاشة وغياب معالم التحسّن أو العصرنة، في ظل انخفاض أجور العاملين وكفاءتها، في وقت بلغت نسبة إجمالي العاملين في القطاع بصفة غير مهيكلة 97 في المائة.

وورد هذا الرقم المهول، ضمن عرض أشغال الملتقي حول الحساب، التابع للتشغيل تحت عنوان "النمو الممكن والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني، تحديات وآفاق التشغيل والإنتاجية"، تقدم به أمس الثلاثاء المندوب السامي لمندوبية التخطيط أحمد الحليمي، الذي أشار إلى أن العمالة في هذا القطاع، "لا يعرف تحسنا أو عصرنة سوى بشكل ضعيف، بانخفاض أجورها وكفاءتها وبوضعيتها الغير المهيكلة والتي تشكل 97٪ من إجمالي العمالة في هذا القطاع".

وتميز قطاع الفلاحة بالانخفاض المستمر في عدد الأشخاص العاملين، والذي أصبح متكررا مع الظروف المناخية الصعبة التي تواجه بلدنا، بحسب الحليمي، الذي أشار أيضا إلى أن وضع تحرير هذا الفائض من اليد العاملة، أدى إلى زيادة حجم العمالة في قطاع الخدمات ممثلاً 41.3٪ من العمالة الإجمالية، والذي لا يزال، باستثناء بعض الأنشطة العصرية، تهيمن عليه المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن الحساب التابع للتشغيل يشهد هشاشة ظروف عمل العديد من النساء حيث لا يزال معدل تأنيث الشغل، الذي يصل إلى 29,7٪ على المستوى الوطني، بعيدا عن المساواة، مرجحة أن ينخفض هذا المعدل أكثر مع التغيرات في الشغل الفلاحي. 

واعتبر المصدر ذاته، أن تدني مؤهلات النساء اللواتي تعملن حاليًا وتركيز جزء كبير من الشغل النسوي في المساعدات الأسرية في القطاع الفلاحي يزيد من مخاطر عدم النشاط مع تحرير الفائض من اليد العاملة بالقطاع الفلاحي. 

وتُعطي نتائج الحساب التابع للتشغيل توضيحًا جديدًا لمدى هشاشة الشغل النسوي، والذي يتم تمثيله بشكل ناقص في الشغل الذي يتطلب مهارات عالية من الناحية النوعية والكمية، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب الأطر والتقنيين 15٪ من النساء النشيطات، في حين أن 71٪ من هؤلاء النساء هن عاملات.

ويشكل تراجع نمو الإنتاجية التحدي الرئيسي الذي يواجه التطور الاقتصادي لبلدنا، وفق المصدر ذاته، حيث يتسبب هذا التراجع، الناجم عن التحولات الهيكلية البطيئة والاندماج المحدود للقطاع الصناعي وإعادة توزيع غير فعال للعمل في سوق الشغل، في تباطؤ النمو الممكن لاقتصادنا.

 العرض الذي توصلت به "الصحيفة"، لفت أيضا إلى أنه وفي إطار هذه التحديات، يأتي الحساب التابع للتشغيل لتكملة البيانات التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل، حيث تؤكد نتائج هذا الحساب هيمنة العمل المنخفض الأجر، ذي المهارات الضعيفة، والغير اللائق كما تؤكد أيضا المساهمة الضعيفة للنساء في سوق الشغل، كما هو مبين كذلك في مذكراتنا المتعلقة بسوق الشغل. 

وأكد أن إعادة توزيع العمالة بين القطاعات الاقتصادية في صيغتها الحالية لا تؤثر على هيكل الإنتاج وتساهم في استمرار معيقات الإنتاجية والنمو من جهة، وتوفر، من جهة أخرى، بيئة ملائمة لنمو الأنشطة الغير مهيكلة التي تتخلل جميع القطاعات. ويمتد هذا المجال ليشمل كافة الأنشطة من خلال زيادة نسبة العمالة الغير منظمة التي تمثل نسبة 67.6٪ من إجمالي العمالة.

 تؤدي هيمنة العمالة الغير منظمة إلى تفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية، حيث يشتغل العاملون غير المنظمين في المتوسط السنوي 145 ساعة أكثر من نظرائهم المنظمين، بينما يحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف. بالإضافة إلى ذلك، من حيث الإنتاجية الظاهرة للعمل، تظل إنتاجية العاملين المنظمين أعلى 3.7 مرة من إنتاجية العاملين غير المنظمين.

ونتيجة لهذا التوزيع للعمالة وهذه الفوارق في الإنتاجية، حذّرت مندوبية "الحليمي"، من أنه أصبح توزيع الأجور أكثر فأكثر تباينا حيث أن الأجر المتوسط للعامل في قطاع الفلاحة يقل بنسبة 60٪ عن متوسط الأجور في قطاعات الصناعة  والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة، ويقل بنسبة 77٪ من الأجور في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

 ويكشف تطور الأجور في علاقة بالإنتاجية، عن تباطؤ نمو الإنتاجية، حيث ارتفعت بنسبة 1.9٪ بين سنتي 2014 و2019، دون أن يصاحبها تحسن في متوسط الأجور الحقيقية التي تدهورت على العكس من ذلك بنحو 0.88٪، والتي سيكون لها آثار كبيرة على الطلب الكلي، وهو المحرك الرئيسي للنمو خلال العشرين عامًا الماضية، من خلال تدهور القدرة الشرائية وأهمية حصة الأجور في إجمالي دخل الأسر.

ويظهر هذا التباين في تطور إنتاجية العمالة والأجور بشكل كبير في القطاع الأولي والصناعة والنقل، حيث زادت الإنتاجية بنسبة 4.4٪ و1.1٪ و0.2٪ على التوالي، بالمقارنة مع تراجع متوسط الأجور الحقيقية بنسبة 1.7٪ و0.5٪ و2.1٪ على التوالي. في حين عرفت "الخدمات ذات القيمة المضافة العالية" تراجعا في متوسط الأجر الحقيقي وإنتاجية العمالة، مع تسجيل انخفاض أكبر بالنسبة للأول مقارنة بالإنتاجية.